١١/ ١١/ ٢٠٠٩
أكد السفير علاء عيسى، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الدولية، أن انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، يعكس رغبتها الجادة فى مكافحة كل أشكال الانحرافات والتجاوزات، موضحاً أنه لو لم تكن هذه الرغبة موجودة لدى الحكومة، لما كانت مصر انضمت إلى الاتفاقية وألزمت نفسها بأحكامها، وفقاً لقواعد القانون الدولى.
وقال عيسى، رداً على ما نشرته «المصرى اليوم»، حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بتاريخ ٩ نوفمبر الجارى: «إن فريق العمل الذى شكل عام ٢٠٠٦ لإقرار إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، عقد ٥ اجتماعات فى فيينا، شاركت فيها مصر بخبراء من وزارات العدل والداخلية والخارجية إلى جانب النيابة العامة».
وأضاف: «صدر عن فريق العمل مشروعاً لآلية المراجعة ولايزال المشروع موضع خلاف وستتم مناقشته فى مؤتمر الدوحة، فى ضوء تباين وجهات نظر الدول، حول أحكامه المتنوعة،
موضحاً أن مصر تعمل مع باقى الدول للتوصل إلى صيغة توافقية مع الأطراف الأخرى فى الاتفاقية، وأن مصر إعمالاً لأحكام المادة ٦ من الاتفاقية شكلت لجنة الشفافية والنزاهة، التى تضم فى عضويتها ممثلى عدة جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدنى لدراسة سبل تعزيز ودعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد.
الأربعاء نوفمبر 11, 2009 7:18 pm
