بعث السفير الإسرائيلي بالقاهرة بمذكرة احتجاجية رسمية إلى وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط، يتهم فيها القضاء المصري بالقسوة، على خلفية الحكم الصادر من محكمة جنح الجيزة بحبس "كارمن واينشتاين"، رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة، ثلاث سنوات، وإلزامها بدفع كفالة 10 آلاف جنيه، وغرامة 40 ألفًا بتهمة النصب على رجل أعمال مصري، باعت له عقارًا لا تملكه مقابل 3 ملايين جنيه.
وفي مداخلة عبر الهاتف مع برنامج "48 ساعة" المذاع على قناة المحور يوم الخميس، اعتبر الدكتور رفعت سيد احمد، مدير مركز يافا للدراسات الإستراتيجية المذكرة بـ "التدخل الفج" من جانب السفير الإسرائيلي في الشأن المصري الخاص وفي حكم قضائي صادر عن محكمة مصرية.
ووصف الدكتور رفعت المذكرة الاحتجاجية بأنها "وقاحة دبلوماسية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يليق بدبلوماسية عريقة مثل الدبلوماسية المصرية وأن الخارجية المصرية هي التي سمحت للسفير الإسرائيلي في أكثر من موقف وتعاملت معه "بحنيه" في حين أنه تتعامل بشدة مع المقاومة العربية واللبنانية والفلسطينية.
وأوضح أن على الخارجية المصرية من باب أولى أن تتعامل بشدة مع هذا السفير المرفوض شعبياً، لافتاً إلى حادثة الطرد التي تعرض لها السفير الأسبوع الماضي من احد مطاعم القاهرة بمنطقة المعادي.
وأكد أن الشعب المصري يرفض هذا السفير وسفارته وجدودهم وأنه وإذا كان للحكومات ضروريات فالشعوب لها خيارات.
كانت محكمة جنح مصر الجديدة قضت بمعاقبة رئيسة الطائفة اليهودية بالقاهرة مصر كارمن وينشتاين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مع إلزامها بدفع مبلغ 40 ألف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، بعد إدانتها في جريمة نصب واحتيال على رجل أعمال.