بدأ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز تارانكو مهمته في بغداد لإجراء تحقيقات أولية تمهيدا لارسال فريق تحقيق دولي حول المسؤولية عن سلسلة التفجيرات التي استهدفت وزارات ومباني حكومية وسط بغداد وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا بين شهيد وجريح مؤخراً حيث تعهدت الحكومة العراقية بتقديم جميع التسهيلات للمبعوث الاممي بما يمكنه من الوصول إلى المعلومات حول الأعمال الإرهابية.
مهمة تارانكو استهلت بلقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي اكد تعهد حكومة بلاده بالعمل على نجاح مهمته، موضحا بان الشعب العراقي كان يتطلع لهذه الزيارة، ماضيا الى القول "ان التقرير الذي ستقدمونه سيكشف عن مدى وقوفكم إلى جانبه".
وقال المالكي "لقد آن الاوان لأن تتحرك الأمم المتحدة من اجل إيقاف نزيف الدم الذي ينطلق من العقلية المدمرة لحزب البعث والقاعدة".
واضاف "لقد عملنا على تقوية علاقاتنا مع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولكن ما يؤسف له ان بلدنا أصبح مسرحا للجريمة ومحل تجارب للمتفجرات وصناعتها"، مؤكدا انه على العالم ان يدرك خطورة الإرهاب الذي أصبح لا يهدد العراق وحده.
داعيا مبعوث الأمم المتحدة لزيارة مواقع التفجيرات الاخيرة للإطلاع عن كثب على حجم الجريمة.
واكد المالكي "ان معلوماتنا الأمنية والإستخبارية تؤكد وجود التدخل في شؤوننا، وقد طلبنا منهم الكف عن هذا التدخل، ولكن لم نوفق في إقناعهم، وقد وصلنا إلى نتيجه بأنهم يريدون إستهداف العملية السياسية، ويريدون العودة بحزب البعث إلى الحكم مرة اخرى"، ماضيا الى القول "لذلك لم يبق أمامنا إلا أن نطلب تدخل الأمم المتحدة".
واعرب عن امله في ان يكون التقرير الذي سيعده تارنكو "واقعيا"، وقال "نريد ان تشاهدوا الجريمة على الأرض، حتى تتمكنوا من نقل تفاصيل الحادث بشكل واضح إلى السيد الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن".
وزاد "نؤكد لكم ان ادلتنا في هذا الموضوع واضحة رغم إنكار ما قدمناه من إثباتات ومن ادلة".
واضاف "اطلعنا عليها وزير الخارجية التركي واعتبرها ادلة قوية، وان ما نطلبه منهم هو إيقاف الدعم المقدم للإرهابيين والبعثيين المطلوبين للقضاء العراقي والشرطة الدولية (الانتربول)".
وقال المالكي ان جميع الوساطات في هذا الموضوع لم توصلنا إلى نتيجة، لذلك إتجهنا إلى الأمم المتحدة، معربا عن الاعتقاد في "ان بيانا من الأمم المتحدة يحذر دول الجوار ويدعوهم الى عدم التدخل في شؤونا الداخلية، سيكون أفضل من الوساطات".
المالكي اوضح للمبعوث الاممي بان حكومة بلاده تجد "ان الأرضية أصبحت مناسبة للقيام بالتحقيق، وإن العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا كان ثلاثة من المسؤولين عنها من حزب البعث، ويتلقون الدعم من حزب البعث في سوريا وقد إعترفوا بذلك".
واشار رئيس الوزراء الى ضرورة تفعيل القرار الدولي 1483، الذي يمنع التدخل في شؤون العراق الداخلية وعدم منح ملاذ آمن للمجرمين من اعضاء النظام السابق.
من جهته قال مبعوث الامم المتحدة "اننا ننظر بعين الألم والأسى للتفجيرات التي حصلت في بغداد".
وزاد "لقد قام الأمين العام ومجلس الأمن بشجب وإستنكار هذه الأعمال الإرهابية بلهجة قوية، وان هذا الموضوع يقع في إهتمام المجتمع الدولي، ونحن من جانبنا ندعم حكومتكم والشعب العراقي".
وتابع مخاطبا الحكومة العراقية "ان رسالتكم تم نقلها إلى أعضاء مجلس الأمن، وقد قمنا بمشاورات عديدة في هذا الخصوص".
واكد تارانكو اهتمام الامين العام للامم المتحدة بطلب العراق تشكيل محكمة دولية قائلا "نعمل على الوصول إلى طريق يلبي طلب حكومتكم"، مضيفا "قدمنا إلى هنا لتقييم الوضع بشكل عام والتعرف على حجم التدخل الإقليمي في العراق".
وقال "ان الأمين العام للأمم المتحدة اكد على إجراء نقاشات أولية في الموضوع والعمل على وضع حد لهذه الهجمات، وكتابة تقرير إلى الأمين العام، وقد جئنا اليوم للتشاور معكم والإستماع إليكم".
جدير بالذكر ان فريقا من المحللين والسياسيين والقانونيين يرافقون تارنكو الذي تبقى مهمته محط ترقب نتائجها وما اذا كانت ستفضي الى ان يعبر التحقيق بالتفجيرات الارهابية الحدود العراقية صوب المصادر التي سببته.
الجمعة نوفمبر 06, 2009 4:18 pm
