ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بدفع مبلغ 58 مليونا و516 ألف جنيه للجهاز التنفيذى الخاص بالهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، تعويضا عن الأضرار المادية والخسائر التى لحقت بالجهة الأخيرة بسبب إخلال الهيئة بالتزاماتها التعاقدية تجاهها.
وقالت الجمعية العمومية فى فتواها التى صدرت برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا ورئيس المجلس حاليا، إنها تلقت خطابا من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية يطلب فيه الرأى القانونى للجمعية بشأن النزاع القائم مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأشارت الجمعية العمومية إلى أنها طالعت الأوراق الخاصة بالنزاع وتبين لها أن الهيئة القومية لمياه الشرب تعاقدت مع الجهاز فى 20 أغسطس 1989 على القيام بتوريد وتركيب بعض المعدات الميكانيكية لعدد من محطات مياه الشرب فى مدن مختلفة على مستوى الجمهورية.
واستظهرت أن الهيئة تقاعست عن تسليم الجهاز والمواقع المحدد تركيب تلك المعدات بها والمتفق عليها فى العقد المبرم بينهما، مما أدى إلى تحمل الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية خسائر جسيمة تمثلت فى فروق أسعار المعدات المتعاقد عليها ومصاريف التأمين والتخزين والحراسة والنقل وأجور أطقم العاملين، فضلا عن ضرائب المبيعات على التشغيل والصيانة وفوائد القروض التى حصل عليها الجهاز لتنفيذ العملية.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بتحمل تكاليف تلك الخسائر والتى بلغت قيمتها 58 مليون و516 ألف جنيه، تعويضا للجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.
الإثنين أغسطس 02, 2010 11:46 pm
